أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وأحالتها مع المتهمين الضالعين فيها وعددهم 23 متهماً من شاغلي وظائف سلطة عليا وإدارية عليا للدولة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد.

ووفقاً للهيئة يأتي إحالة تلك القضايا إلى النيابة، لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم أمام المحكمة بوقائع فساد الإضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في اتفاقية قرض دولية مع أحد الدول وشركة أجنبية.

 وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مبلغ ثمانية ملايين و339 ألف و926 دولار من قيمة القرض ومبلغ مليون و556الف و188 دولار تهرب ضريبي وجمركي في قضايا فساد متعلقة بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتعديل المخططات العامة والاعتداء على المرافق العامة.

وأقرت الهيئة توقيف المتهمين الذين لا يزالون يشغلون أعمالا عن العمل على ذمة التحقيق، ومباشرة تدابير وإجراءات تعقب وتتبع الأشخاص المتهمين الذين غادروا أراضي الجمهورية وانضموا إلى مناصب قيادية في حكومة عدن وتتبع الأموال المهربة والشركة الأجنبية وحجز الأموال والأصول التابعة لهم والشركة الأجنبية بما يكفل استعادة المال والاستفادة من الاتفاقية، وفتح تحري وتحقيق واسع بملف تكميلي في مصير اتفاقية القرض وتعطيل تنفيذها والأضرار النهائية التي لحقت باليمن.