عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله . حيث باركت الهيئة العمليات التي قامت بها القوات المسلحة ضد العدو الصهيوني وضبط أحد السفن التابعة له في البحر الأحمر، وأقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة التي تمت بالتنسيق والاشتراك مع جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة ووحدة جمع المعلومات المالية وإحالة 36 متهماً إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في وقائع فساد الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجرامية والاستيلاء على محاجر وأراضي ومراهق الدولة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بحجم ضرر بالمال العام بلغ في تلك القضايا 1,453,865 دولار ومبلغ 754,496,554 ريال يمني ومساحة 14,837 لبنة عشاري.
واتخذت الهيئة تدابير الحجز على الأموال والأصول على ذمة الاتهام والمحاكمة لحين صدور أحكام قضائية واسترداد الأموال المستولى عليها وتعقب المتهمين الفارين من وجه العدالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتوقيف المتهمين من الموظفين العاملين عن العمل.