وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن القرض المجمع سيساهم "في استقرار احتياطي العملة" الأجنبية.

وفي هذا الشهر، جمعت الحكومة أيضا حوالي 500 مليون دولار من اكتتاب وطني.

وفي أبريل الماضي، قالت وزارة الاقتصاد التونسية، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستقرض تونس 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل واردات الطاقة في البلاد.

وتواجه تونس منذ شهور صعوبات في توفير بعض السلع الأساسية في ظل أزمة مالية.

وفي فبراير الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي،كريستالينا غورغيفا، إن تونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة بعد فترة كوفيد-19، متوقعة نمو اقتصاد البلاد بـ 1.9% في 2024، أي أقل من المتوسط في المنطقة، إثر المشاكل الجدّية التي تعاني منها تونس بما في ذلك التضخم.

وأضافت غورغيفا في مقابلة مع "العربية Business" أن دور صندوق النقد الدولي هو تعزيز للدول، ويختارون الحصول على البرنامج على أساس كيفية تقييمهم لظروفهم، وتونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة، لقد قامت بعمل جيد في الاستفادة من الطلب على السفر الذي ارتفع بعد فترة كوفيد-19.

"ولكن تونس تواجه أيضا بعض المشاكل الجدية، التضخم مرتفع للغاية، نتوقع هذا العام أن يبلغ 9.8%، والنمو أبطأ من المتوسط في المنطقة، نتوقع أن يبلغ النمو في تونس 1.9% في 2024، لذلك يجب على تونس التفكير في ما إذا كان من المفيد الاعتماد على ما وجد الصندوق من أجله، وهو تقوية البلدان"، وفق غورغيفا.

المصدر- العربية نت