حيث ناقش المدير التنفيذي لكاك الإسلامي أ. منير محمد الحكيمي، مع معالي وزير العدل القاضي مجاهد أحمد عبدالله علي أوجه التعاون والشراكة في عدة مجالات مختلفة منها تقديم كافة الخدمات المصرفية المحدثة والتي تتواكب مع القانون الجديد الخاص بمنع التعاملات الربوية وكذا أوجه تحسين خدمات تحصيل توريدات المحاكم بمختلف درجاتها والعمل على توسيع شبكة فروع كاك الإسلامي في بقية المحاكم بالمحافظات والعمل على حل كافة المسائل المتعلقة بالشئون المالية بأحدث الممارسات كما عرض المدير التنفيذي لكاك الإسلامي خدمات التمويل للأفراد والتمويلات الائتمانية لمشاريع الوزارة لمواكبة اي خطة توسعية وتقديم كافة التعاملات والخدمات المالية المصرفية عبر وسائل الدفع الالكترونية عبر محفظة موبايل موني.

كما رحب معالي الوزير بالحضور وعبر عن دعمة للمقترحات المقدمة حيث وجه الشؤون المالية بسرعة عمل الرفع للتصور الجديد لاعتماده في المرحلة المقبلة.

 حضر اللقاء من جانب الوزارة القاضي أحمد الكحلاني وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية والأخ عبدالاله القحزة مدير عام الشؤون المالية بالوزارة والأخ محمد سعد عامر مدير ادارة الايرادات، كما حضر من جانب البنك الدكتور يحيى احمد القرودع مساعد المدير التنفيذي لكاك الإسلامي والأخ رئيس قسم العلاقات والبنوك المراسلة الدكتور مصطفى عبدالرب حُميد والأستاذ سامي الراعي مدير الفرع الرئيسي.