وأثناء تسلم الاقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ، والمهندس حارث العمري.

ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة اهتمام وحرص وزير المالية على تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.

مباركاً له نيل ثقة القيادة السياسية والثورية ومتمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه تحقيق أهداف البرنامج العام للحكومة ومصلحة الوطن والمواطن.

مؤكداً حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع وزارة المالية وفق الأولويات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء وفي اطار تحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد وتعزيز الجهود التي تقوم بها الوزارة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

من جانبه أكد وزير المالية ان حضوره اليوم الى الهيئة لتقديم إقراره بالذمة المالية هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.

كما تطرق وزير المالية الى الجهود التي تبذلها الوزارة في اصلاح وتطوير السياسات المالية، وتحسين عملية توريد الإيرادات عبر التحصيل الالكتروني، وما يوفره من معلومات ذات جودة عالية، وهو ما يعزز من عملية التحصيل السليم والدقيق للإيرادات، وبما يحقق الأهداف المنشودة لمرحلة التغيير والبناء.  

حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.