أقر اجتماع بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، برئاسة نائب الوزير أحمد محمد الشوتري، البدء بإجراءات تأسيس شركة مساهمة لصناعة الملابس والمنسوجات تضم المنتجين والمستوردين من القطاع الخاص، في إطار التوجه نحو تطوير الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية. وجاء القرار خلال اجتماع بمشاركة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والجهات ذات العلاقة ومنتجي الملابس والمنسوجات، حيث مثّل الغرفة في الاجتماع رئيس قطاع المنسوجات طلال القحوم، وإبراهيم الحملي، مدير إدارة القطاعات. وناقش الاجتماع القدرات الإنتاجية للقطاع والحوافز الاستثمارية والضريبية والتحديات التي تواجه المنتجين، إلى جانب مقترحات تطوير الصناعة المحلية. وطالبت الغرفة خلال الاجتماع باستكمال تنفيذ القرار رقم (150) لسنة 1445هـ الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، بصورة شاملة، موضحة أن ما تم تنفيذه من القرار اقتصر على إعفاء ضريبة أجور العمال ونسبة من ضريبة المبيعات، فيما لا تزال بقية بنوده بحاجة إلى استكمال إجراءات التنفيذ. كما طالبت الغرفة بحصر شامل للمعامل والمصانع العاملة والمتعثرة في قطاع الملابس والمنسوجات، إلى جانب الأسر المنتجة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للقطاع، بما يوفر بيانات دقيقة تساعد في تحديد احتياجاته ووضع برامج عملية لتطويره ومعالجة أوضاع المنشآت المتعثرة. وأكد الشوتري توجه الحكومة لدعم وتوطين الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أهمية قطاع الملابس والمنسوجات في توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة المحلية والحد من فاتورة الاستيراد. كما أقر الاجتماع إعداد قائمة مشتركة بالمنتجات المحلية التي تحتاج إلى حماية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ضمن مساعي دعم الإنتاج المحلي وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات.
الإدارة الإعلامية / خاص
PDF
